این خبری بود که همه رسانه‌های داخلی و حتی رسانه‌های خارجی از امروز بر آن متمرکز شده اند. در توضیح این خبر اینکه ساختمان موسوم به پلاسکو به مساحت اعیانی حدود ۳۳۰۰۰ مترمربع در ۱۷ طبقه (زیرزمین و همکف و ۱۵ طبقه بالای همکف) و در سال ۱۳۳۹ در تهران ساخته شده و در زمان خود بلندمرتبه ترین ساختمان پایتخت و به قولی اولین سازه اسکلت فلزی ایران بوده است.
نگارنده با توجه به اطلاعات علمی و حرفهای که هم از جهت معلمی دانشگاه و هم از جهت سالها مسئولیت‌های حرفهای از جمله مدیریت مقررات ملی کشور دارم در این یادداشت برای اینکه بتوان از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد در چند خط به این حادثه و درس‌هایی که باید از آن گرفت و البته بکار بست می‌پردازم.
ضمناً به روح بلند آتش نشانانی که جان عزیز خویش را غیرتمندانه نثارکردند عمیقاً درود میفرستم و از همة امدادگران و نیروهای حاضر در صحنه که فداکارانه برای نجات جان همکاران و مردم عزیز تلاش می کنند خالصانه متشکرم.
۱) هر چند در سالهای اخیر و با رشد جمعیت در ایران و در کنار آن توسعه شتابان کشور در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، محدودیت‌های زمین و بهای آن و سیاست اغلب دولتها مبنی بر توسعه عمودی شهرها، بلندمرتبه سازی و آپارتمان‌نشینی بشدت گسترش پیدا کرده و این رویه تا جای‌جای شهرهای کشور توسعه یافته است، اما باید بپذیریم که هنوز به مهمترین عنصر متراکم‌نشینی یعنی ایمنی بدرستی اهمیت نمیدهیم. گذشته از اینکه مسئولین مربوطه از جهات مختلف (تدوین مقررات ایمنی و کنترل آن) چقدر مسئولند، نکته مهم این است که اصولاً خودمان نیز علیرغم آسیب‌های متعددی که از حیث عدم رعایت مقررات ایمنی دیدهایم به آن بی توجه هستیم.
در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو نیز دقیقاً همین است.
ساکنان، بهره‌برداران و مالکان علیرغم تذکرات و اخطارها، ایمنی را بطور کامل رعایت نکرده اند و به عبارتی در جهت حفظ سرمایه‌های خود برای آن هزینة لازم را ننموده اند و نتیجه آنکه بر اثر یک سهلانگاری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه مستقیم ملکی و با ملاحظة محتویات واحدهای تجاری، نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان آنها از بین رفت. خانواده‌های بسیاری داغدار شد. دولت و شهرداری هزینه‌های بسیاری هم از جهت امداد و نجات و هم عواقب بعد از آن متحمل شدند. رفت و آمد عادی مردم در آن منطقه از شهر برای ساعتها و روزها دچار مشکل شد و بازاری که بخش مهمی از پوشاک شب عید مردم را تأمین کرده بود علاوه بر هدررفت محصولات آن تورمی نیز به این بخش وارد کرد و …
۲) پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اصولاً وضعیت مقررات و ضوابط ایمنی در کشور ما چگونه است و متصدی تدوین مقررات و کنترل ایمنی در ساختمانها کیست؟
واقعیت این است که خوشبختانه هر آنچه درخصوص حفظ ایمنی در ساختمان ها مورد نیاز بوده از مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان (ایمنی) و مباحث چهارم و بیست و دوم همین مقررات (الزامات عمومی و مراقبت و نگهداری از ساختمانها) که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شده تا دستورالعمل‌های وزارت کار و ضوابط داخلی شهرداری ها همه و همه بر ضرورت رعایت ایمنی در حین ساخت و بهره‌برداری از ساختمان دستورات لازم را تأکید کرده‌اند و از این نظر کمبود جدی احساس نمی شود.
اما در کنار نکات بند ۱ این یادداشت، متأسفانه همواره کنترلهای ایمنی در کشور ما با تسامح برخورد شده است و به عبارتی تبصرهها و ملاحظات جای خود را به اصل موضوع داده است. نباید به بهانه گرانی هزینه‌های ایمن‌سازی ساختمان و همکاری نکردن مالکان و بهره‌برداران با جان و مال مردم بازی شود.
دستگاههای مسئول خصوصاً کسانی که در مقررات و آئیننامه‌ها مسئولیت کنترل و صدور گواهی‌های ساختمان را برعهده دارند باید بدون اغماض و ملاحظات معمول تا دیر نشده برای همه ساختمانها خصوصاً بناهای پرخطر کنترلهای قانونی را اعمال و حتی با پلمپ و یا قطع خدمات عمومی به ساکنان اینگونه ساختمان ها اعم از تجاری، اداری و یا مسکونی ایمنی را به شدت جدی بگیرند و با مالکان و بهره‌برداران متخلف برخورد کنند.
نوشتن چند نامه و تذکر کتبی و یا اخذ تعهد و . . . از مالکان و بهره‌برداران توسط شهرداری‌ها و نظامات مهندسی مبنی بر اینکه در صورتی که حادثه رخ دهد مسئولیتش با خودتان است، هیچ دردی را دوا نمی کند. پرواضح است ساختمان ها و افراد آنها سرمایه‌های عمومی و ملی هستند و آسیب دیدن آنها اعم از مادی و معنوی لطمات جبران ناپذیری را به کشور وارد می کند و از ضررهای مادی که بگذریم برای سالها تأثرات ناشی از فوت و یا جرحی در یک خانواده چه بسا مسیر زندگی آنها را تغییر می دهد و مغزها و استعدادهای گوناگونی را از بین می برد.
واقعیت این است که نظام ساخت و ساز و بهره برداری از ساختمان در کشور ما معیوب است. وقت آن است که مجلس محترم و قوه قضائیه با کمک دستگاه های دولتی و شهرداری ها سریعاً قانون برخورد با متخلفان ساختمانی را با تعریف جرم و مجرم و میزان کیفر برای کسانی که خصوصاً ایمنی را رعایت نمیکنند و دستگاه هایی که در صدور گواهی‌های ایمنی مصامحه میکنند تهیه، تصویب و ابلاغ نمایند.
موضوع آنقدر جدی است که نمی توان برای کسی که با جان و مال مردم و سرمایه ملی بازی می کند با عنوان متخلف برخورد کرد. او باید مانند سایر مجرمینی که حقوق مردم را ضایع می کنند و در قوانین قضایی کیفر متحمل می کنند مجرم تلقی شود. متأسفانه در مقررات و دستورالعمل‌های موجود این ضعف جدی وجود دارد.
۳) مسئله دیگری که به بهانه این موضوع باید به آن پرداخته شود موضوع تغییر کاربری در واحدهای ساختمانی آنهم بطور گسترده و بی رویه در همه شهرهای کشور است. ساختمان پلاسکو قطعاً در محاسبات اولیه مقرر نبوده تا طبقه هفدهم آن به عنوان کارگاه تولیدی استفاده شود. حداکثر کاربری آن دفاتر تجاری و یا فروش محصولات است.
کارگاه تولیدی تعریف خاص خود را دارد. چرا باید اجازه داده شود کاربریهای غیرقانونی در این ساختمان و سایر ساختمان های مشابه مورد استفاده قرار گیرد؟ امروزه بسیاری از واحدهای اداری و تجاری و بانک ها در ساختمان های مسکونی قرار گرفته‌اند. مسائل ایمنی برای هر کدام از این کاربری ها دارای درجات متفاوت است. تغییر کاربری گذشته از اثرگذاری بر ترافیک منطقه، مصرف انرژی، آب و . . . بر باربری سازه ساختمان نیز تأثیر بسیار جدی دارد. باید همه شهرداری ها با درسگیری از این موضوع به شدت با تغییر کاربری ها برخورد نمایند و به هیچ وجه اجازه این کار حتی با وصول جریمه‌های سنگین به مالکان ندهند.
۴) نکته دیگری که باید در این اینجا به آن اشاره شود تنوع و تعدد ساختمان های مشابه پلاسکو در تهران و سایر شهرهای پرجمعیت کشور از حیث نحوة طراحی و نوع آئیننامه‌های ساختمانی است. سازه های فلزی عموماً در برابر حرارت ناشی از آتش ضعف دارند. این ضعف در صورتی که پروفیل های فلزی پوشش مناسبی هم نداشته باشند بیشتر نمایان می شود. سازة ساختمان پلاسکو علاوه بر قدمت ناشی از فرسودگی و عمر مصالح و تکنولوژی قدیمی ساخت، از ضعف طراحی بواسطة بروز نبودن با آیین نامه های امروزی رنج می بُرد.
در گذشته مانند امروز مقررات ملی برای طراحی و اجرای ساختمان ها وجود نداشت، از طرفی بسیاری از ملاحظات امروزی در ترکیبات بارگذاری سازه ها لحاظ نمی شد. آیین نامه های امروزی هم در حوزة ملی و هم بین المللی بدلیل پیشرفت علوم خصوصاً تجارب ناشی از حوادث گذشته توسعه پیدا کرده اند. بارهای ناشی از حرارت آتش امروزه موضوع مهمی است که در طراحی سازه ها لحاظ می شود. در حرارت بالای ۵۰۰ درجه سانتیگراد رفتار فولاد متفاوت است و وقتی حرارت به ۷۰۰ درجه می رسد مقاومت فولاد حدوداً به نصف تقلیل پیدا می کند. در این جا خرابی پیش رونده مطرح می شود که به احتمال قوی با توجه به سنگینی ناشی از کاربری ساختمان و احتمال عدم ملاحظة این موضوع و سایر ملاحظات طراحی به روش های امروزی در محاسبات ساختمان، انهدام سازه با این شوک حرارتی بدیهی بود. فراموش نکنیم که برج های اسکلت فلزی دوقلوی نیویورک نیز به دلیل عدم تحمل بارهای ناشی از حرارت آتش در نهایت دوام نیاوردند و ساعاتی بعد سقوط کردند.
کم نیستند ساختمان هایی که همین حالا در تهران و سایر شهرها وجود دارند که در دهه‌های گذشته و در خلاء آئیننامه‌های سازهای طراحی شدهاند. امروزه در کشور ما برای ساختمان‌سازی و بهره‌برداری از آن مقررات ملی ساختمان وجود دارد که در دوران مسئولیت حقیر ۲۲ مبحث از آن ویرایش و یا تدوین شد.
ساختمان هایی که در سالهای اخیر و براساس این مقررات روز طراحی شدهاند درصورتی که بر همین اساس هم ساخته شده باشند چالش‌های سازهای مهمی ندارند، اما ساختمان هایی مانند پلاسکو در زمانی طراحی شدهاند که مقررات ملی و محلی و جامعی وجود نداشته است. وانگهی آئیننامه‌های معتبر بینالمللی نیز بدلیل توسعه علوم و فنون و حوادث مهمی مانند آتشسوزی، زلزلههای با مشخصات گوناگون و بطور کلی تنوع ماهیت بارهای وارده بر ساختمان همگی توسعه پیدا کرده و به عبارتی به روز و کیفی‌تر شدهاند.
از مسئولین مربوطه خصوصاً وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور(شهرداری‌ها) انتظار میرود در قالب برنامهای گسترده چنین بناهایی را در قالب گروههای تخصصی و با کمک گرفتن از سوابق موجود ساختمان و ساکنین مورد بررسی قرار دهند و طراحی و استحکام چنین ساختمانهایی با مقررات ملی و یا بینالمللی روز تطبیق گردند و درصورت لزوم مقاومسازی و بهسازی شوند و یا درصورت فرسوده بودن و غیرقابل بهسازی تخریب و یا غیرقابل بهره‌برداری گردد.
متأسفانه در شهر تهران و برخی از کلان شهرهایی مانند مشهد، شیراز، کرمانشاه، اصفهان و غیره چنین ساختمانهایی به تعداد بسیار زیاد وجود دارد.
غلامرضا هوائـی
رئیس انجمن مهندسی سازه ایران و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فروشگاه اینترنتی الو ۱۲۵ "اشتراک گذاری در فیس بوک"){kind=icon}
